تطوّر القطاع السياحي بالبلاد التونسيّة وانعكاسه على المجال والاقتصاد

1-  تطوّر القطاع السّياحي :
يشهد القطاع السّياحيّ بالبلاد التّونسيّة تطوّرا كبيرا، هذا التطوّر يظهر من خلال ارتفاع عدد النّزل (من 74 نزلا سنة 1962 إلى 790 نزلا سنة 2003) وارتفاع عدد الأسرّة (من 4070 سريرا سنة 1962 إلى 222018 سريرا سنة 2003) وأيضا من ارتفاع عدد السيّاح (من 52750 سائح سنة 1962 إلى 5114303 سائح سنة 2003).




ويعود هذا التطوّر الإيجابي إلى تزايد نسق الاستثمار بالقطاع السّياحي حيث ارتفعت الاستثمارات من 100 مليون دينار سنة 1990 إلى 353,303 مليون دينار سنة 2002.




وينقسم السيّاح الوافدون على البلاد التّونسيّة إلى عدّة جنسيّات، في مقدمتهم الوافدين من أوروبا على رأسهم الفرنسيون  البالغ عددهم سنة 2003 مثلا، 1010428 سائح، يليهم الألمان ثمّ الإيطاليّون ثمّ الانقليز ثمّ السويسريّون، والوافدين من المغرب العربي على رأسهم الجزائريّون ثمّ اللّيبيّون ثمّ المغاربة.



2- انعكاسات القطاع السياحي على المجال والإقتصاد :
لقد كانت انعكاسات القطاع السيّاحيّ إيجابيّة على المجال، حيث كثرت النزل السيّاحيّة الفخمة والمتعدّدة النّجوم إلى أن بلغ عددها 777 وحدة فندقيّة سنة 2002، وتحضّرت عديد المناطق وتحسّنت البنية الأساسيّة من طرقات وبناءات وتجمّلت عدّة مدن خاصّة منها السّاحليّة.
هذه الانعكاسات لم تشمل فقط المجال السّياحي بل شملت الاقتصاد بأكمله فكانت للقطاع السيّاحيّ مساهمة هامّة في تغطية العجز التّجاريّ حيث أنّ نسبة تغطية السّياحة للعجز التّجاري سنة 2003 بلغت 52.2 %. بالإضافة إلى اليد العاملة الّتي توفّرها والّتي بلغت 88807 يد عاملة سنة 2003 مقابل 1631 يد عاملة سنة 1962.

كما أصبحت السياحة تحتلّ المرتبة الثّانية من حيث المداخيل من العملة الصّعبة سنة 2003 قبل النّفط والفسفاط.

ملاحظة:
تبقى أهمّ نقائص السّياحة بالبلاد التّونسيّة، اعتمادها أساسا على السّياحة الشّاطئيّة، مما جعل من النّشاط السيّاحيّ نشاطا موسمي، ولذا وجب الاهتمام والعناية ببقيّة الأنشطة السّياحيّة.