المبادلات التجاريّة بالمغرب العربي

تعتبر المبادلات التّجاريّة من أهمّ مقوّمات الاقتصاديات في دول المغرب العربي لما لها من تأثير على الإنتاج والصّناعة واليد العاملة...إلخ. وتشهد هذه المبادلات تطوّرات حسب ظروف الفترة التي يتمّ فيها هذا التّبادل، حيث نجد مثلا أنّ البلاد التّونسيّة قد ارتفعت صادرات منتجاتها الصّناعيّة من 82% سنة 1992 إلى 88.5% سنة 2000، في حين تراجعت صادرات المنتجات الفلاحيّة من 4.1% سنة 1992 إلى 3.1% سنة 2000، كما تراجعت صادرات المواد المنجميّة والطّاقيّة من 14% سنة 1992 إلى 8.5% سنة 2000. أمّا بالنسبة للجزائر فقد ارتفعت


نسبة صادرات المواد المنجميّة والطّاقيّة من 76.1% سنة 1992 إلى 80.1% سنة 2000.

* ومن خلال هذه الأمثلة نلاحظ أن تطوّر الصّادرات تختلف من بلد إلى آخر من بلدان المغرب العربي حسب ظروف إنتاجها كما نلاحظ أنّ تراجع صادرات بعض المنتجات يعود إلى تراجع أهمّيتها ومدى توظيفها.
* وبالإضافة إلى الصّادرات تعتبر الواردات من أهمّ الملامح الاقتصادية لدول المغرب العربي وهي تشهد أيضا تطوّرا ملحوظا. فواردات المواد الغذائيّة مثلا هي في ارتفاع متواصل، ففي تونس تطوّرت من 6.1% سنة 1992 إلى 8.3% سنة 2000 وتطوّرت في المغرب الأقصى من 12.3% سنة 1992 إلى 14.9% سنة 2000. وتعدّ الواردات بالمغرب العربي متشابهة في جلّ أقطاره حيث نجد أنّ واردات المواد الصّناعيّة في تراجع وذلك عائد لارتفاع الإنتاج الصّناعي بهذه الأقطار.

* أمام الارتفاع الملحوظ للواردات، والتّراجع المهمّ للصّادرات، نجد أنّ الموازين التّجاريّة بأقطار المغرب العربي في عجز كبير. فقد بلغت قيمة العجز في الميزان التّجاري بتونس 434.99 مليون دولار أمريكي سنة 2003 وبالجزائر 2622.01 مليون دولار أمريكي لنفس السّنة وكذلك جلّ أقطار المغرب العربي ما عدى ليبيا الّتي شهد ميزانها التّجاري فائضا بـ 53.70 مليون دولار أمريكي.

* تتعامل بلدان المغرب العربي مع عدّة أطراف على مستوى التّعامل التّجاري ولعلّ أهمّ طرف هو المجموعة الاقتصادية الأوروبيّة ثمّ تليها الولايات المتّحدة الأمريكيّة والملاحظ أنّ التبادل التّجاريّ لبلدان المغرب العربي فيما بينها يعدّ ضئيلا جدّا مقارنة بالتعامل مع الأطراف الأخرى.